هيئة دستورية القوانين تنفي إحالة قانون الإنعاش الاقتصادي على الرئيس
نفى عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 ما يروج بخصوص إحالة الهيئة مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف على رئيس الجمهورية لختمه، مؤكدا أن الهيئة تعذر عليها النظر في مسألة الطعن في دستورية هذا المشروع والتي كانت قد تقدمت بها الكتلة الديمقراطية نظرا لإعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ولتعذر الحصول على الرد من هاتين المؤسستيْن.
وشدد الجربي على أن الهيئة ترى أن الطعن المقدم لم يستوف شروطه الاجرائية لغياب مبدأيْ المواجهة ومقارعة الحجة.
هيبة خميري